اهرمی برای بازسازی ساختار مالی/  بازنویسی معادله سرمایه؛ ایران زمین در آستانه تعادل جدید

تیتر20 - روایت بانک‌هایی که با ناترازی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، معمولاً با اعداد منفی آغاز می‌شود و با هشدارهای نظارتی ادامه می‌یابد، اما آنچه مسیر را تعیین می‌کند، کیفیت و استمرار اصلاحات است. در مورد بانک ایران زمین، تحولات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد پرونده‌ای که سال‌ها به‌عنوان یک گره بر صورت‌های مالی نشسته بود، اکنون در حال تبدیل شدن به اهرمی برای بازسازی ساختار مالی است.

از برچسب ناترازی تا اجرای حکم قضائی
طبق اعلام بانک مرکزی در آبان‌ماه امسال، بانک ایران زمین، در فهرست بانک‌های دارای کفایت سرمایه پایین‌تر از حد نرمال (با منفی 21) قرار گرفت. این رقم در فضای بانکی، علاوه بر شاخص آماری، نشانه فاصله قابل‌توجه بین سرمایه نظارتی و ریسک دارایی‌هاست. پیام رگولاتور بانکی این بود که پس از تعیین تکلیف بانک آینده و آغاز فرایند «گزیر»، سایر بانک‌های ناتراز از جمله ایران زمین، باید مسیر اصلاح ساختاری را با سرعت بیشتری بپیمایند.

در این راستا، اجرای رأی صادرشده از دادگاه ویژه جرایم اقتصادی درباره پرونده تعاونی اعتبار منحله مولی‌الموحدین، نقطه چرخش مهمی برای بانک ایران زمین به‌شمار می‌رود. بر اساس اطلاعات کدال، با انتقال دارایی‌های مرتبط با این پرونده و اصلاح دفاتر، زیان انباشته بانک به میزان ۱۶.۲۶۶ همت، کاهش یافت. این کاهش، بازتاب شناسایی ۹۳ فقره دارایی غیرمنقول به ارزش روز و انعکاس آن در صورت‌های مالی است.

بازسازی ساختار سرمایه
طبق برآوردها، ارزش مجموع دارایی‌های منتقل‌شده، رقمی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که اگرچه باید در فرایندهای بعدی به‌طور کامل، تعیین تکلیف و نقدشوندگی آن ارزیابی شود، اما از منظر ساختار ترازنامه، ظرفیت معناداری برای اصلاح نسبت‌های مالی ایجاد می‌کند.

در این میان، زیان انباشته بالا، عملاً توان بانک را برای توسعه فعالیت‌های اعتباری و حتی جذب منابع جدید محدود می‌سازد. لذا کاهش ۱۶ همتی آن، نخستین لایه از بازسازی سرمایه است و لایه‌های بعدی به چگونگی مدیریت این دارایی‌ها، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و در نهایت، بهبود سرمایه نظارتی وابسته است.

نکته مهم اینکه این تحول، در نتیجه فرایند قضایی و اصلاح دفاتر، یعنی بخشی از دارایی‌هایی صورت می‌گیرد که قبلاً  به‌صورت کامل در ترازنامه منعکس نبود یا وضعیت حقوقی آنها روشن نشده بود و اکنون شفاف و ثبت شده‌اند. اهمیت موضوع در این است که شفافیت، پیش‌شرط هر اصلاح ساختاری پایدار است.

نسبت کفایت سرمایه، دشوار اما قابل ترمیم
محاسبه دقیق نسبت کفایت سرمایه، نیازمند بررسی جزئیات سرمایه پایه، دارایی‌های موزون به ریسک و تعدیلات نظارتی است. بااین‌حال، منفی بودن این نسبت در مقطع پیشین نشان می‌داد بانک، با کسری جدی سرمایه مواجه است.

 
اکنون کاهش زیان انباشته، به‌طور مستقیم، سرمایه پایه را تقویت می‌کند و چنانچه با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که از دی ۱۳۹۱ تاکنون به‌روز نشده‌اند، همراه شود، تصویر متفاوتی از کفایت سرمایه ترسیم می‌کند. 

تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اگرچه نقدینگی ایجاد نمی‌کند، اما سرمایه اسمی و نسبت‌های نظارتی را بهبود می‌بخشد و فضای تنفس بیشتری برای بانک فراهم می‌آورد. در شرایطی که سیاست‌گذار بانکی، پیام سختگیرانه‌ای به بانک‌های ناتراز داده، این اقدامات می‌تواند فاصله بانک ایران زمین را با سناریوهای پرریسک کاهش دهد.

خروج از ناترازی، واقعی است؟
با اعلام دادستان تهران درباره انتقال اموال تعاونی مولی‌الموحدین به بانک ایران زمین در آبان‌ماه امسال، برخی رسانه‌ها از «خروج بانک از ناترازی» سخن گفتند. در این زمینه، باید توجه داشت خروج پایدار از ناترازی، صرفاً با انتقال دارایی محقق نمی‌شود، بلکه به تداوم اصلاحات، مدیریت هزینه پول، بهبود کیفیت دارایی‌های جاری و کنترل مطالبات غیرجاری وابسته است.

بااین‌همه، انتقال رسمی اموال و شناسایی آنها در صورت‌های مالی، پیش‌نیاز خروج بانک ایران زمین از ناترازی است. قبل از آن، بانک با عدم قطعیت حقوقی و حسابداری مواجه بود و اکنون دست‌کم بخشی از این عدم قطعیت، برطرف شده است. این تغییر، از منظر اعتبارسنجی و تعامل با نهاد ناظر نیز اهمیت دارد.

حلقه مفقوده‌: سوددهی عملیاتی
در این میان، تحلیلگران بانکی معتقدند کاهش معنادار زیان انباشته و تقویت سرمایه نظارتی، مسیر بازگشت به سوددهی عملیاتی را هموارتر می‌کند، اما این امر، بیش از پیش، به کیفیت درآمدهای مشاع و غیرمشاع، کنترل هزینه‌ها و مدیریت ریسک اعتباری بستگی دارد.

اگر بانک با تمرکز بر خدمات کارمزدی، توسعه بانکداری دیجیتال و کاهش اتکا به درآمدهای پرریسک، از فضای ایجادشده برای اصلاح ساختار درآمدی استفاده کند، آن‌گاه بازسازی ترازنامه به بهبود واقعی عملکرد منجر خواهد شد. در غیر این صورت، بهترین اصلاحات حسابداری نیز به تنهایی، تضمین‌کننده سودآوری پایدار نخواهد بود.

پس از انحلال بانک آینده و آغاز فرآیند گزیر، بانک مرکزی به سایر بانک‌های دارای کفایت سرمایه پایین هشدار داد که اصلاح یا توقف فعالیت را در پیش گیرند. در این فضا، اقدامات اخیر بانک ایران زمین را می‌توان پاسخی به این هشدار تلقی کرد؛ اقدامی که نشان می‌دهد بانک، مسیر اصلاح را انتخاب کرده است.

تفاوت اصلی در اینجاست که اصلاح ساختاری، فرایندی زمان‌بر و چندلایه است. انتقال دارایی‌ها، کاهش زیان انباشته و برنامه افزایش سرمایه، حلقه‌های اولیه این زنجیره‌اند. حلقه‌های بعدی، شامل بهبود حاکمیت شرکتی، ارتقای نظام کنترل داخلی و انضباط اعتباری است. تحقق موارد یادشده تعیین می‌کند این بازسازی، صرفاً یک اصلاح حسابداری باقی بماند یا به تثبیت پایدار عملکرد و بازگشت واقعی بانک به سودآوری منجر شود.

چشم‌انداز روشن‌تر‌ اما مشروط
اکنون پرسش این است که آیا می‌توان از چشم‌انداز روشن‌تر بانک ایران زمین سخن گفت؟ پاسخ، نسبت به سال‌های گذشته، مثبت است، زیرا ابهام حقوقی پرونده مولی‌الموحدین تقریباً تعیین تکلیف شده، زیان انباشته کاهش یافته و ظرفیت اصلاح نسبت‌های مالی نیز ایجاد شده است. اینها تحولات مهمی هستند.

بااین‌حال، شفاف‌تر بودن چشم‌انداز، لزوماً به‌معنای هموار بودن مسیر نیست. نقدشوندگی دارایی‌های منتقل‌شده، نحوه مدیریت آنها، تحقق افزایش سرمایه و استمرار انضباط مالی، تعیین می‌کند که بانک ایران زمین، صرفاً از یک بحران عبور کرده یا واقعاً وارد دوران تازه‌ای از ثبات و سودآوری شده است.

امروز، تغییر جهت از انباشت مسئله به سمت حل‌وفصل تدریجی آن، قابل مشاهده است. چنانچه جهت‌گیری با استمرار اصلاحات ساختاری همراه بماند، می‌توان انتظار داشت نام بانک ایران زمین، که تا چند ماه پیش در فهرست بانک‌های ناتراز با هشدار جدی قرار داشت، در سال‌های پیش‌رو، جزء بانک‌های باثبات‌ دیده شود. این تحول، محصول یک رویداد نیست، بلکه نتیجه تداوم تصمیماتی است که آثار نخستین آن در صورت‌های مالی نمایان شده است.